مؤامرة فتحاوية رسمية ضد نصرته والدفاع عنه |
الحرم الإبراهيمي.. تاريخ عريق ضدَّ أطماع الاحتلال |
[ 23/02/2010 - 01:02 م ] |
|
الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام شكَّل قرار حكومة الاحتلال الصهيوني ضمَّ الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية إلى قائمة ما يسمَّى "الآثار التاريخية التراثية" المنوي ترميمها؛ خطوةً جديدةً في طريق استيلاء المغتصبين الصهاينة على كامل أروقة الحرم وتحويله إلى كنيس يهودي من خلال طمس معالمه الإسلامية. وتفاعلت الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات والشخصيات الحقوقية والأهلية والدينية؛ استنكارًا للقرار الصهيوني برفضه والتصدِّي له بكافة السبل الممكنة، وامتدَّت ردود الأفعال إلى خارج الأراضي الفلسطينية؛ لما للحرم الإبراهيمي من مكانة دينية؛ لكونه ثاني أقدس مسجد بالأراضي الفلسطينية بعد المسجد الأقصى، ومدفنًا لعدد كبير من الأنبياء منهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي حظيت الخليل باسمه الوارد في القرآن الكريم، وزوجته سارة، وإسحق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وزوجاتهم عليهم السلام. حجج صهيونية واهية وبرَّرت سلطات الاحتلال قرارها بضمِّ الحرم الإبراهيمي بنية ترميمه بحجة إهمال المسلمين له؛ لكنَّ ذلك ردَّ عليه النائب الإسلامي في "المجلس التشريعي" عن محافظة الخليل الدكتور محمد ماهر بدر بأن القرار "سياسة قديمة حديثة من خلالها يبرِّرون لأنفسهم الاعتداء على الأماكن المقدسة، فالمسجد الأقصى في خطر بالحفريات التي أسفله وفي محيطه، والحرم الإبراهيمي أيضًا كذلك من خلال التضييق الأمني المتواصل عليه، ومحاولات استيلائهم عليه وتدنيسه ليست جديدةً بل بدأت منذ 40 عامًا، وهدفها جعل القسم الأكبر منه كنيسًا يهوديًّا لإقامة شعائر تلمودية". وأضاف النائب بدر لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن هذه الذريعة هي "ستارٌ وغطاءٌ من خلاله يحاول الاحتلال تحقيق أهدافه على الأرض، فالمسؤولون عن الحرم يقومون بكل جهد، لكنَّ الاحتلال يعوِّق العمل بنسبة 90%؛ حيث يسمح للعمال بالدخول لأقل من نصف ساعة، ومن ثم يخرجهم بحجة الأمن ويبقيهم ساعاتٍ خارجه، ويمنعهم من إكمال أعمالهم، وهكذا بشكل يومي". واعتبر أن ما يجري هو غطاء تسوقه حكومته نتنياهو كمدخل للسيطرة على المقدسات الإسلامية، وتابع القول: "الخليل وأهلها يعمرون الحرم الإبراهيمي منذ آلاف السنين، وهي بيوت تعمر من أهلها بكل الجوانب المادية والمعنوية، ولا نسمح لأي جهة بالتسلل تحت شعار الإعمار لتغيير معالم الحرم الإسلامية"، داعيًا أبناء المحافظة والشعب الفلسطيني إلى التوجه نحو الحرم لإعماره؛ بالصلاة والأذكار والدعاء والاعتكاف فيه. طعنة ومؤامرة فتحاوية وعلَّق النائب بدر على ما قامت به ميليشيا عباس من دور في منع الشبان من التوجُّه إلى الحرم الإبراهيمي أمس، ومنعهم من مواجهة جنود الاحتلال وإلقاء الحجارة، ونشرهم على كافة المحاور التي تقسم المدينة إلى نصفين؛ قائلاً: "للأسف الأجهزة الأمنية التي أحاطت المنطقة، وانتشرت على المفارق، بدل أن تكون رافدًا لحث الناس على التوجه للحرم؛ كانت سدًّا وعائقًا أمامهم بتهديدهم أن الحرم مغلَق والاحتلال يمنع الوصول إليه". ووصف ما قامت به ميليشيا عباس بأنها "طعنةٌ في الظهر وإساءةٌ للحرم الإبراهيمي، فهي تثبِّط عزائم الناس للوصول إلى الحرم، ونطالب من موقعنا كمسؤولين بأن تكفَّ أجهزة السلطة عن مثل هذه الحركات التي تسيء إلى مقدساتنا". وكانت ميليشيا عباس اعتدت على الفتية الذين ألقوا الحجارة على قوات الاحتلال، وقامت بملاحقتهم وطردهم بعيدًا عن ساحات المواجهة، وانتشر العشرات من عناصر تلك الأجهزة مسلَّحين من "الأمن الوطني" و"شرطة حفظ النظام"؛ ما حدا بالمواطنين إلى إلقاء الحجارة عليها وعلى سيارتها؛ تعبيرًا عن سخطهم تجاه دورها الموالي للاحتلال. وقال المواطن فؤاد عيسى (وهو صاحب محل تجاري): "ما قامت به الأجهزة أمرٌ مخزٍ وليس غريبًا، فبدل أن تقوم بحماية الحرم الإبراهيمي والمواطنين من الاحتلال والمغتصبين؛ يمنعون التظاهر لنصرة الحرم، وهذا برأيي ليس إلا عمالةً مكشوفةً فقط ولا تفسير آخر". ورغم ذلك فقد تمكَّن عشرات الفتية من مواجهة الاحتلال وإشعال إطارات في وسط الشوارع، ومهاجمة أبراج المراقبة العسكرية وجنود الاحتلال في أزقَّة المدينة؛ تعبيرًا عن رفضهم قرار الاحتلال، ورافق ذلك إضرابٌ تجاريٌّ ومسيراتٌ طلابيةٌ متفرقةٌ. تنديد واستنكار واسع ومنذ إعلان القرار صدرت عشرات البيانات عن أحزاب (وفصائل) فلسطينية ومؤسسات أهلية ودينية وحقوقية وشعبية، وشخصيات ونواب، وهيئات متفرقة، بالإضافة إلى بيانات رسمية من عدد من الدول العربية ومنظمات إسلامية، عبَّرت جميعها عن سخطها تجاه القرار الصهيوني ورفضها المطلق لتزييف التراث الإسلامي وسرقته علانيةً. ونظَّم عددٌ من النواب وأهالي المدينة زياراتٍ ميدانيةً للحرم الإبراهيمي، أبرزهم النواب الإسلاميون الدكتور حاتم قفيشة والدكتور محمد ماهر بدر والنائب مصطفى البرغوثي، وشخصيات محلية وفلسطينية أخرى. كما شهد محيط الحرم حضورًا إعلاميًّا كبيرًا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية؛ لتغطية ردود الأفعال على الجريمة الصهيونية، التي توافقت مع الذكرى السادسة عشرة لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي "باروخ غولدشتاين"، وكان ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا ومئات الجرحى والمعوَّقين. تاريخ إسلامي عريق وتشير الدراسات التاريخية إلى أنَّ الحرم بُني قبل أربعة آلاف عام على يد سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، وأحضر الملك "هيرودوس بن انتيبيتار الأدومي" ملك الأدوميين العرب -الذي جاء في الفترة بين عامي 37 و4 قبل الميلاد- الحجارة، وأقام سورًا بطول ثمانين ذراعًا وعرض أربعين ذراعًا حول مقابر الأنبياء، وبنى 13 مدماكًا، ثم جاءت الملكة "هيلاني" سنة 324 ميلادية وأمرت بسقفه، لكنَّ الفرس هدموه ثم أعاد بناءه الرومان. وفي عام 15 هـ حوَّل المسلمون -مع الفتوحات الإسلامية- البناء إلى مسجد؛ لأنه بُني مسجدًا أصلاً؛ بدليل أنه بني باتجاه القبلة قبل الإسلام، وطوال عهدَي الأمويين والعباسيين بقِيَ المسجد مسجدًا إسلاميًّا حتى الحروب الصليبية، حين حوَّله الصليبيون إلى كاتدرائية لمدة تسعين عامًا، ثم حرَّره صلاح الدين الأيوبي سنة 587هـ، وثبت عشر عائلات في الخليل لتشرف على سدانة الحرم وخدمته. وبقِيَ المكان إسلاميًّا حتى عام 1967م، حين وضع الاحتلال عليه العلَم الصهيوني في الثامن من يونيو (حزيران) 67، لكنه بقِيَ مسجدًا إسلاميًّا حتى عام 1994م حين وقعت مجزرة الحرم الإبراهيمي. ومنذ ذلك الوقت توالت الاعتداءات على المسجد، وأغلقت البلدية القديمة في محيطه، وما زالت الأسواق القريبة منه -وبها أكثر من خمسمائة محل تجاري- مغلقة، كما يمنع رفع الأذان فيه عشرات المرات شهريًّا. مؤامرات واتفاقيات جائرة وتحيط بالمسجد خمسة مواقع فلسطينية، احتلها المغتصبون وحوَّلوها إلى بؤر اغتصابية، هي "أبراهام أبينو"، وهي سوق الحسبة المركزي، و"رامات يشاي" وهي حي تل الرميدة، و"بيت رومانو" وهي مدرسة فلسطينية كانت تسمَّى "مدرسة أسامة"، و"بيت هداسا" وكانت تسمَّى "مدرسة بنات الدبوية"، و"هوتنيك سنتر" وكانت تسمَّى الاستراحة، ويقدَّر عدد سكانها بنحو خمسمائة مغتصب. ويقع الحرم ضمن المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بموجب اتفاق "بروتوكول الخليل" الذي عقدته سلطات الاحتلال مع السلطة الفلسطينية عام 1996م، وهو ما اعتُبر آنذاك من قوى المقاومة الفلسطينية تخليًا بشكل مباشر عن الحرم من قِبَل سلطة "فتح"، وتجدَّد ذلك بإعلاء أصوات تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقَّعة مع الاحتلال؛ وخاصةً اتفاقية ما يُعرف بـ"بروتوكول الخليل"؛ حيث إن سلطات الاحتلال لا تلتزم ولا تقوم بتنفيذ الحد الأدنى من هذه الاتفاقيات والخاصة بمدينة الخليل. |
Hello world!
قبل عامين (2)
0 التعليقات:
إرسال تعليق